- اختتم الملتقى الوطني للابتكار والاستثمار الصناعي أعماله اليوم بنجاح، مؤكداً التزام دولة قطر بتعزيز بيئة أعمال ديناميكية وتنافسية. وقد شكّل الملتقى منصة استراتيجية جمعت قادة الصناعة وصناع القرار والمستثمرين لاستكشاف الفرص الرئيسية في مجالات الابتكار الصناعي، والاستدامة، والتحول الاقتصادي.

نُظم الملتقى بالتعاون بين وزارة التجارة والصناعة وشركة مناطق، وبمشاركة ممثلين عن وزارة المالية، بنك قطر للتنمية، جامعة قطر، إلى جانب نخبة من المستثمرين ورواد الأعمال. وسلط المشاركون الضوء على جهود دعم النمو الصناعي والاقتصادي في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية 2024-2030.

وفي تعليقه على الحدث، صرح السيد صالح ماجد الخليفي، الوكيل المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال بوزارة التجارة والصناعة، بأن "الابتكار والاستثمار الصناعي، يمثلان حجر الزاوية في استراتيجيات التنمية الوطنية، ونعمل في دولة قطر على تحفيز ريادة الأعمال، وخلق بيئة داعمة للبحث والتطوير وجذب الاستثمارات، تحقيقاً للتنوع الاقتصادي وتعزيزاً لتنافسية واستدامة الاقتصاد الوطني".

وأضاف أن "وزارة التجارة والصناعة، من خلال استراتيجية الصناعات التحويلية 2024- 2030، تسعى إلى رفع القيمة المضافة للصناعات التحويلية إلى أكثر من 70.5 مليار ريال، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى حوالى 49 مليار ريال، وتعزيز الاستثمار الصناعي ليصل إلى أكثر من 326 مليار ريال قطري بحلول 2030، هذا بالإضافة إلى تنويع الصناعات التحويلية بنسبة 50%، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في القيمة المضافة إلى حوالي 36 مليار ريال، ورفع تصنيف دولة قطر لتكون ضمن أفضل 40 دولة في مؤشر التنافسية الصناعية، وتعزيز الصناعة التحويلية الخضراء، وتسريع التحول نحو الصناعات التحويلية الذكية والصناعات القائمة على المعرفة".

وأكد على أهمية هذا الملتقى في استكشاف الفرص وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية، بما يسهم في دفع عجلة الابتكار والاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

من جانبه، أكد المهندس محمد لطف الله العمادي، الرئيس التنفيذي لشركة مناطق، على أهمية الملتقى في تمكين المستثمرين وتعزيز القطاع الصناعي في دولة قطر، قائلاً: "لقد وفر هذا الملتقى منصة قيمة للحوار والتعاون، مما يعكس التزام شركة مناطق بدعم المستثمرين، وتعزيز القدرة التنافسية للسوق، ودفع عجلة التنمية الصناعية المستدامة. من خلال تشجيع الابتكار والشراكات الاستراتيجية، نضمن أن تظل قطر وجهة استثمارية جاذبة ومزدهرة للقطاع الصناعي واللوجستي. كما نؤكد على التزام شركة مناطق بمواصلة التعاون مع وزارة التجارة والصناعة وجميع الجهات المعنية وذلك لدعم المستثمرين، وتقديم حلول مبتكرة وعملية تضمن لهم بيئة استثمارية أكثر مرونة وكفاءة، تسهم في تحقيق طموحاتهم ونجاح أعمالهم."

تضمن الحدث نقاشات رفيعة المستوى، وعروضاً تقديمية متخصصة، وجلسات تفاعلية، مما أتاح للمستثمرين فرصة الاطلاع على أحدث التطورات والفرص المتاحة في القطاع الصناعي القطري. كما تناول المشاركون مواضيع محورية مثل الثورة الصناعية الرابعة، والتحول الرقمي، والاستدامة، وتطور النظام الصناعي، مما ساعد الشركات على الاستفادة من التوجهات الناشئة وتعزيز ميزتها التنافسية.

وتؤكد شركة مناطق التزامها بمواصلة التعاون مع الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص لتعظيم إمكانات القطاع الصناعي في قطر وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة مناطق، المشغل الرئيسي للمناطق اللوجستية والصناعية في دولة قطر، عن تخفيض القيمة الإيجارية للأراضي الصناعية واللوجستية والتجارية في المناطق التابعة لشركة مناطق بنسبة تصل إلى 50%،

:يشمل القرار المناطق التالية: جرى السمر اللوجستية، والصناعات الصغيرة والمتوسطة، والوكرة اللوجستية، وأبا الصليل اللوجستية، ومسيعيد الصناعية، وبركة العوامر

:اللوجستية. وستسري الأسعار الجديدة على الفور ولمدة محددة خمس سنوات مع إعادة النظر بتلك القيمة عند انتهاء فترة التخفيض، وفقًا للتفاصيل التالية

• الأراضي الصناعية: من 10 ريالات إلى 5 ريالات قطرية للمتر المربع سنويًا
• الأراضي اللوجستية: من 20 ريالاً إلى 15ريالًا قطريًا للمتر المربع سنويًا
• الأراضي التجارية: من 100 ريال إلى 50 ريالًا قطريًا للمتر المربع سنويًا

وأوضحت وزارة التجارة والصناعة وشركة مناطق أنه سيستفيد من هذه المبادرة أكثر من 4,000 مستثمر، مما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال في الدولة. وأكدت الوزارة أن هذه المبادرة تعكس التزامها بالتعاون مع شركة 'مناطق' بتوفير حلول استثمارية تنافسية تعزز مكانة دولة قطر كمركز إقليمي رائد في التجارة والصناعة والخدمات اللوجستية. ومن خلال تقديم حوافز جذابة، تسعى الجهتان إلى تسريع وتيرة نمو الأعمال، ودعم المستثمرين المحليين، والمساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية 2024 – 2030 ورؤية قطر الوطنية 2030.

وأكد سعادة السيد محمد بن حسن المالكي، وكيل وزارة التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة شركة مناطق أن تخفيض القيمة الإيجارية للأراضي الصناعية واللوجستية والتجارية في المناطق التابعة لشركة مناطق، يعكس التزام الوزارة بدعم القطاع الخاص، وتهيئة بيئة استثمارية محفزة تتماشى مع استراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية التي تم إطلاقها مؤخرًا، وتنفيذًا لأهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 – 2030.

وأضاف سعادته: ' يأتي هذا التخفيض ضمن الجهود المستمرة لتعزيز تنافسية المنتج المحلي، وزيادة جاذبية المناطق الصناعية واللوجستية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ويدعم التنويع الاقتصادي وفق رؤية قطر الوطنية 2030.

من جانبه، صرح السيد صالح ماجد الخليفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال بوزارة التجارة والصناعة، قائلاً: 'تمثل هذه المبادرة جزءاً من استراتيجية الوزارة لتعزيز البيئة الاستثمارية في الدولة، مضيفاً: يمثل تخفيض القيمة الإيجارية خطوة مهمة لدعم المستثمرين، إذ يسهم في تقليل تكاليف التشغيل، ويعزز تنافسية المنتجات القطرية في الأسواق الإقليمية والعالمية'.

أما المهندس محمد لطف الله العمادي، الرئيس التنفيذي لشركة مناطق فقد أكد على الدور الحيوي الذي تلعبه الشركة في دعم التنمية الاقتصادية وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات، قائلاً: ' في مناطق، نضع تمكين ودعم المستثمرين في صميم استراتيجيتنا، حيث نوفر لهم بيئة أعمال عالمية المستوى ومواقع استراتيجية بأسعار تأجير تنافسية، حيث يعكس تخفيض أسعار إيجار الأراضي جهودنا المستمرة لدعم المستثمرين وتمكينهم من تحقيق النجاح والنمو في دولة قطر. نحن على ثقة بأن هذه الخطوة ستشجع المزيد من الاستثمارات وتعزز قطاعات الصناعة والخدمات اللوجستية في الدولة.'

تضم 'مناطق' مجموعة من المشاريع التي تهدف إلى تعزيز التنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات المحلية وتشمل المناطق الصناعية، والمناطق اللوجستية، ومناطق التخزين، والتي تم تصميمها جميعاً وفق أعلى المعايير لتلبية احتياجات مختلف القطاعات وذلك بفضل مواقعها الاستراتيجية التي توفر وصولًا سلسًا إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، إلى جانب توفر بنية تحتية متطورة وخدمات دعم متكاملة تدعم نمو الشركات، مما يجعلها الوجهة المثالية للمستثمرين الباحثين عن فرص توسع مستدامة في دولة قطر.

وقَّعت وزارةُ التِجارة والصناعة وشركة المناطق الاقتصاديَّة «مناطق»، أمسِ، عقدَ امتياز إدارة مِنطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك خلال حفل أُقيمَ في مقرّ الوزارة بمدينة لوسيل.

شهدَ الحفلُ حضور وكلاء الوزارة المُساعدين بوزارة التجارة والصناعة، والمهندس محمد لطف الله العمادي الرئيس التنفيذي لشركة المناطق الاقتصادية « مناطق»، إلى جانب عددٍ من المسؤولين من الجانبَين. وقَّع العقدَ عن الوزارة السيدُ عبدالله غانم المعاضيد، مُدير إدارة التنمية الصناعية، وعن شركة «مناطق» السيد حمد جارالله المري رئيس شؤون العمليَّات.

يمتدُّ عقد الامتياز لمدة 25 عامًا قابلة للتجديد، وتتولى بموجبه شركة «مناطق» مسؤولية إدارة وتشغيل مِنطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب إعداد وتنفيذ خُطط تطويرها، والإشراف على تنفيذ هذه الخطط، وتقديم الخِدمات المرتبطة بذلك، وتوفير التجهيزات والبنية التحتية الأساسية والمرافق وصيانتها، بما يضمن كفاءة تشغيلها. كما يشمل العقد الالتزام بالاستخدامات المحدّدة للأراضي واتباع المواصفات ومعايير الأداء المعتمدة.

ويمنح العقد شركة «مناطق» حقَّ تأجير وتسويق أراضي المنطقة للعملاء لمزاولة الأنشطة المسموح بها، إلى جانب وضع القواعد والإجراءات اللازمة للتطوير والتشغيل، على أن تعتمدها الوزارة، كما يتيح للشركة التعاقد مع جهاتٍ مُؤهلة لتقديم الخِدمات المطلوبة، وإبرام أو تعديل عقود الإيجار مع المُنتفعين.

وتتولَّى الوزارةُ من خلال إدارتها المختصة الإشراف الكامل على مدى التزام المصانع في مِنطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة بجميع الاشتراطات الفنية، واشتراطات البناء بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وتؤكِّدُ الوزارةُ أن توقيع عقد الامتياز مع شركة «مناطق» لإدارة منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، يهدفُ إلى تعزيز كفاءة العمليّات التشغيلية وتطوير الخِدمات المقدمة في المنطقة، دون المساس بالأوضاع القائمة للمصانع وأصحابها. ويأتي هذا التعاون في إطار حرص الوزارة على توفير بيئة استثمارية متطوّرة تدعم استمرارية الأعمال، وتلبِّي احتياجات المصنعين، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز تنافسية القطاع الصّناعي.

وقالَ السيدُ صالح ماجد الخليفي وكيل الوزارة المُساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال بوزارة التجارة والصناعة: « يأتي توقيع هذا العقد في إطار حرص الوزارة على تعزيز دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها محرّكًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي ومكونًا أساسيًا في تحقيق التنويع الصناعي. كما يعكس هذا العقد التزام الوزارة بتنفيذ استراتيجية قطر الوطنيَّة للصناعات التحويلية 2024- 2030، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال توفير بيئة استثمارية متطوّرة تسهم في دعم القطاع الصناعي.

من جانبه، قالَ المهندسُ محمد لطف الله العمادي الرئيس التنفيذي لشركة مناطق: «يسرُّنا توقيع هذا العقد الذي يعكس شراكةً استراتيجيةً طويلةَ الأمد مع وزارة التجارة والصناعة، ويمثل خطوة نوعية نحو تعزيز مكانة مناطق كوجهة رئيسية للاستثمار الصناعي في دولة قطر. نحن مُلتزمون بتطوير وتحقيق التميز في إدارة المنطقة وفق أعلى المعايير الدولية، وتقديم حلول مُبتكرة تسهم في خلق بيئة داعمة لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تُعد جزءًا أساسيًا من استراتيجية التنمية الاقتصادية للدولة. كما نسعى من خلال هذا التعاون إلى رفع كفاءة العمليَّات التشغيلية، وتوفير فرص استثمارية مُتميزة ومُتكاملة تشجّع على الابتكار والنمو الصناعي».